لم يكن صباح الـ19 أغسطس/ آب 1991 صباحا عاديا بالنسبة لسكان موسكو، وكل مدن الاتحاد السوفيتي بجمهورياته الـ 15.
ففي هذا اليوم تحديدا، استيقظ سكان المدينة على مشهد في غاية التوتر والغرابة، وكأنه لقطة من أفلام المخرج الروسي أندريه تاركوفسكي. فالدبابات منتشرة في الشوارع والأنباء، عبر الراديو والتلفزيون، تتحدث عن توعك صحة رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في البلاد. كان المشهد في ذلك الصباح، أول مسمار سياسي في نعش الاتحاد السوفيتي.
تابعت وسائل الإعلام القليلة المعتمدة آنذاك في موسكو الأحداث وكأنه حلم أو كابوس. وبدأ العالم يحبس أنفاسه. وكان الساسة والمتابعون للشأن السوفيتي يتابعون إعلان القياديين السبعة في الحزب الشيوعي والاستخبارات السوفيتية وغيرهم من المسؤولين عن تشكيل “لجنة الدولة للطوارئ” التي اعتبرت أن غورباتشوف يقود الاتحاد السوفيتي نحو الهاوية. وكان القرار الأول الذي اتخذته اللجنة في ذلك الصباح هو تعليق صلاحيات غورباتشوف كرئيس للبلاد وفرض الإقامة الجبرية عليه هو وزوجته وابنته في منتجع سوتشي حيث كانوا يقضون عطلتهم السنوية. وأعلن غينادي يانايف، نائب غورباتشوف، أن “الرئيس في حالة صحية سيئة ولا يمكنه ممارسة صلاحياته وبالتالي تنتقل هذه السلطة إلى نائبه”.
بدا واضحا أن القياديين السبعة يسعون إلى إعادة الأمور إلى ما قبل عام 1985 عندما تولى غورباتشوف صلاحياته وأطلق برنامج الإصلاح الذي حمل تسمية “بيريسترويكا – إعادة البناء” و”جلاسنوست – العلانية”. وهي الشعارات التي أثارت استياء المحافظين في الحزب الشيوعي السوفيتي الذين اعتبروا نتائجها كارثية. كان من الواضح أن القياديين السبعة يعولون على الثقل العسكري بدون أي تكتيك أو استراتيجية واضحين، إذ أن قرار فرض الإقامة الجبرية طال غورباتشوف وحده، بينما كان مجال الحركة مفتوحا أمام ساسة ليبراليين مثل رئيس جمهورية روسيا السوفيتية في ذلك الوقت بوريس يلتسن، الذي وجه دعوة إلى المواطنين منددا فيها بتحركات لجنة الدولة للطوارئ ووقع مرسوما ينص على عدم شرعيتها.
المثير أن معطيات نشرت لاحقا أشارت إلى أن يلتسن ارتجف خوفا في البداية وقرر اللجوء إلى السفارة الأمريكية في موسكو، هربا من ملاحقة محتملة ضده. لكن رئيس مجلس السوفيت (البرلمان) الروسي في ذلك الحين رسلان حسب اللاتوف نصحه بالتريث وإصدار بيان لمعرفة رد فعل الشارع على هذا البيان. وقال الأخير في مذكراته، إنه لم يكن يتوقع أن يحظى بيان يلتسن بحجم الانتشار والتأييد الشعبي في موسكو وليننغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)، وأوضح أن “الخطأ القاتل للانقلابيين تمثل في عدم قطع الاتصالات وترك مجالات التحرك مفتوحة أمام يلتسن ورفاقه”. وأدرك يلتسين، بعد صدور البيان وتلقيه ردود فعل مشجعة، أنه أصبح قادرا على التحرك بشكل أنشط. وبدأ بحشد الشعب، وبمساعدة قياديين آخرين، لمواجهة لجنة الدولة للطوارئ.
تجمع آلاف الروس أمام البيت الأبيض، مقر مجلس السوفيت، وشرعوا في بناء متاريس ودفع تعزيزات. ولوحظ في وقت لاحق أن جهات ما بدأت تعمل بشكل منظم لتعزيز التواجد الشعبي وسط العاصمة من خلال توزيع وجبات غذائية ومنشورات والقيام بتنظيم تحرك المحتجين ضد الانقلاب والتي كانت غالبيتهم الساحقة من الشباب. غير أن ظهور يلتسين على ظهر دبابة شكَّل منعطفا حاسما في سير الأحداث، إذ تدافع بعد ذلك عشرات الآلاف من الروس إلى الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان ومنعوا حركة الجيش.
لقد تابع العالم بأكمله في أغسطس/ آب 1991، عبر الإذاعات وشاشات التلفزيون ووكالات الأنباء والصحف، الصورة الكاملة لأول المعاول في جدران الاتحاد السوفيتي. كان جزء كبير من الشارع السوفيتي يشكك في عظمة وجدوى الإصلاحات التي اعتمدها غورباتشوف التي تمثلت بإدخال مبدأ اقتصاد السوق إلى الاقتصاد المخطط. غير أن هذا الشارع السوفيتي هو نفسه الذي صوت بنسبة عالية لصالح بقاء الاتحاد السوفيتي في مارس من العام نفسه. وهو نفسه الذي لم ينتفض أو يحتج على الرغم من العبء الاقتصادي الذي أثقل عاتقه. غير أن الانقسام في أروقة السلطة وقتها لم يلبث أن تحول إلى تجييش السكان في جبهات مختلفة وبرز ذلك مع كلمة وجهها نائب عمدة موسكو إلى سكان العاصمة قائلا:” في ليلتي 18 و 19 أغسطس/ آب نفذت مجموعة من الشخصيات، أطلقت على نفسها اسم اللجنة الحكومية للحالات الطارئة والتي لا تملك أي حق دستوري، بانقلاب”. تلت هذه الخطوة تصريحات أخرى أصدرها مجلس التنسيق لحركة “روسيا الديمقراطية” والذي دعا في بيان له كافة المصانع إلى تعليق العمل ووقف الإنتاج وإعلان الإضراب في وجه ما وصفته بعدد من المسؤولين المتآمرين على غورباتشوف ويلتسين. وتضاربت المعلومات حول ترحيب العمال بالقرار أو الانصياع له إذ أفادت وكالات أنباء عدة أن معامل عدة واصلت عملها دون أن تولي أي اهتمام بهذه الدعوة.
كانت شوارع العاصمة هادئة، كما لو أن الشعب السوفيتي وقتها كان يراقب عن بعد كيف تتمزق سلطة الاتحاد السوفيتي بين جبهتين إحداهما حاولت الإمساك بزمام الأمور والحفاظ على الاتحاد السوفيتي قوة عظمى، والأخرى التي كانت في سدة السلطة وتجاهلت عوامل إنسانية واجتماعية واقتصادية عدة في تطلعها إلى “الديمقراطية واقتصاد السوق”. وفي اليوم الثالث، بدا واضحا عجز اللجنة عن السيطرة على الموقف، وأجهض الانقلاب. كان العالم في تلك اللحظات يحبس أنفاسه بانتظار التداعيات المحتملة، ولم يطل الانتظار كثيرا، فقد احتاج الاتحاد السوفياتي أربعة أشهر أخرى ليتم الإعلان رسميا …عن وفاته.
إذا كان القرن العشرون قد بدأ بحرب عالمية أولى عام 1914، ثم بثورة بلشفية 1917 غيرت المعالم الاجتماعية والآيديولوجية والجيوسياسية للكرة الأرضية طوال ما يقرب من 70 عاما حتى مطلع التسعينات، وتلتها حرب عالمية ثانية ساهمت فى تعميق ما أرسته الثورة الروسية من تغييرات جيوسياسية على وجه الخصوص، فسوف نجد أن منتصف حقبة الثمانينات فى الاتحاد السوفيتى لا يقل فى أهميته وخطورته عن الثورة البلشفية والحرب العالمية الثانية. فبمجرد انهيار الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو والكتلة الشرقية كلها، تركزت مقاليد السلطة العالمية فى يد الولايات المتحدة الأمريكية التى صارت “الدركى” الوحيد فى العالم، وصار نمط التفكير الأمريكى، ونموذج الحياة الأمريكى ـ أولا ـ ثم الأوروبى هو النظام أو الشكل الوحيد المعتمد ليس فقط من قبل الشعوب الفقيرة فى العالم، ولكن أيضا من قبل الأنظمة الحاكمة فيها. وبدا الأمر كما لو أنه ـ وهو بالفعل كذلك ـ إعادة تقسيم جديدة للخريطة الجيوسياسية العالمية وعلى الأخص لدول العالم الثالث وروسيا وبعض دول آسيا الضخمة مثل الهند والصين، والسيطرة على الاقتصاد العالمى وتوجيهه، وإثارة النعرات القومية والدينية فى جميع دول العالم تقريبا، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تعيين مندوب عن الرئيس الأمريكى فى السفارات الأمريكية ـ فى كل دول العالم ـ لمراقبة حكومات هذه الدول ودرجة التزامها بصيانة حقوق الإنسان، والالتزام بحقوق الأقليات الدينية والإثنية. الأخطر من كل ذلك هو تصاعد الحملة الموجهة لإلغاء التأمينات الاجتماعية للعمال والطبقات الفقيرة، وزيادة سن التقاعد، وتخفيض المعاشات، وإعادة النظر فى مجمل القوانين والعلاقات الاجتماعية التى ظلت حكومات الولايات المتحدة ودول أوروبا والكثير من دول العالم الثالث تلوح بها لعمالها وطبقاتها المطحونة طوال 70 عاما تفاديا لأية مشاكل يمكن أن يستغلها الاتحاد السوفيتى فى إثارة المشاكل الاجتماعية فيها ـ كل ذلك أعيد فيه النظر، وخاصة علاقة المالك بالمستأجر!!
لعل انهيار الاتحاد السوفيتى كان سببا رئيسا ـ إذا لم يكن الأساس والوحيد ـ ضمن أسباب كثيرة جوهرية فى تغيير خريطة العالم فى نهاية قرن وبداية آخر كما حدث بالضبط فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. من هنا تحديدا يبدو أن التصور الذي ساد آنذاك بأن البيريسترويكا (مصطلح “إعادة البناء” الذي أطلقه ميخائيل غورباتشوف بمجيئه إلى السلطة) وانهيار الاتحاد السوفيتى كانا آخر الأحداث الجسام فى القرن العشرين، هو مجرد تصور مبسط. فقد كانت هناك مفاجآت أخرى فى الطريق، في روسيا، لا يمكن التكهن بنتائجها. والخطير أنها جرت فى روسيا الجديدة رغم ما حل بها من تغيرات جذرية (تحولات اقتصادية وسياسية وأيديولوجية واجتماعية). والأخطر أن تلك الأحداث تشابهت فى الكثير منها مع أحداث ما قبل ثورة 1917، والفارق البسيط – الأكثر خطورة – هو أن روسيا الجديدة تمتلك أسلحة الدمـار الشامل، والقوة الوحيدة ـ حسب تأكيدات الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون ـ القادرة على تدمير الولايات المتحدة.
إن انهيار التجربة السوفيتية عام 1991 أدى إلى قيام حربين داخليتين، وانهيار اقتصادي شبه كامل. وبصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف حول انهيار التجربة السوفيتية، فقد تمكن الروس بعد 10 سنوات كاملة من استرداد عافيتهم.
تواريخ فاصلة
– في 8/12/1991 اتفاق رؤساء روسيا بوريس يلتسين وأوكرانيا ليونيد كرافتشوك وبيلاروسيا ستانيسلاف شوشكيفيتش، في لقائهم بمنتجع “بيلوفيجسكايا بوشا” في بيلاروسيا، على تفكيك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (الاتحاد السوفيتي) وإقامة رابطة دول مستقلة بدلا منه بتشكيل نواة الكيان الجديد من هذه الدول السلافية الثلاث.
– في 21/12/1991 صدور “إعلان ألما – أتا” في العاصمة الكازاخستانية حول أهداف ومبادئ رابطة الدول المستقلة عن رؤساء 11 جمهورية سوفيتية سابقة، هي روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، أوزبكستان، تركمانيا، أذربيجان، أرمينيا، مولدافيا. ولم توقع على الوثيقة قيادات أربع جمهوريات سوفيتية سابقة (جورجيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا).
– في 25 – 26/12/1991 إذاعة بيان الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف حول تنحيه عن منصبه كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وفي اليوم التالي (26 ديسمبر) صدرت وثيقة إعلان حل البرلمان السوفيتي بعد إقراره حل الاتحاد السوفيتي وقيام رابطة الدول المستقلة. وأصبحت روسيا الاتحادية أكبر دولة مستقلة بين الجمهوريات السوفيتية السابقة حيث احتفظت بـ 17 مليون كيلومتر مربع من أراضي الاتحاد البالغ مساحتها 22.4 مليون كيلومتر مربع، وأكثر من 75% من موارده الطبيعية، و145 مليون نسمة ما يشكل 51% من مجموع عدد سكان الدولة السوفيتية.
– في 2/1/1992 إطلاق حرية الأسعار في سياق التحول إلى اقتصاد السوق الرأسمالية في روسيا بالترافق مع عملية خصخصة ممتلكات الدولة.
– في 7/5/1992 تأسيس القوات المسلحة الوطنية لروسيا الاتحادية.
– في 23/5/1992 توقيع بروتوكول خاص في لشبونة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان حول نقل كل الأسلحة النووية المنتشرة في أراضي الاتحاد السوفيتي إلى روسيا لتتحكم فيها بصفتها دولة وريثة الحقوق والواجبات الدولية للاتحاد السوفيتي في المجال النووي.
– في 15/5/1992 تأسيس منظمة الأمن الجماعي بمشاركة 7 دول من عداد الجمهوريات السوفيتية السابقة، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا. وشكلت دول هذا التحالف السياسي العسكري قوات مشتركة للرد السريع.
– في 6-8/7/1992 أول مشاركة لروسيا باعتبارها دولة وريثة حقوق الاتحاد السوفيتي في اجتماعات قمة رؤساء دول مجموعة “الثمانية الكبار”، وذلك في ميونيخ حيث ترأس الوفد الروسي إلى القمة الرئيس بوريس يلتسين. ومنذ ذلك الوقت تشارك روسيا في اجتماعات قمة دول المجموعة سنويا.
– في 3-4/10/1993 تمرد داخل السلطة الروسية ضد نظام الرئيس بوريس يلتسين الاستبدادي ترأسه نائب الرئيس ألكسندر روتسكوي ورئيس مجلس السوفيت الأعلى (البرلمان الروسي) رسلان حسبولاتوف. وانتهى حراك النواب وغيرهم من خصوم يلتسين السياسيين بقصف مبنى المجلس في وسط موسكو وتوقيف المدبرين للتمرد. وقرر يلتسين حل مجلس السوفيت الأعلى وتشكيل مجلس نواب على غرار الدوما قبل ثورة أكتوبر 1917 في روسيا واعتماد دستور جديد يعزز صلاحيات رئيس الدولة.
– في 12/12/1993 اعتماد الدستور الجديد لروسيا الاتحادية في استفتاء شعبي وإجراء انتخابات مجلس الدوما وفق النظام المختلط (الفردي وبالقوائم) لدورة انعقاده الأولى والمختصرة بسنتين. وفاز في انتخابات مجلس النواب الانتقالي حزبان هما حزب السلطة “خيار روسيا” (64 مقعدا) والحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (64 مقعدا أيضا). وحل الشيوعيون في المركز الثالث (42 مقعدا) رغم تداعيات أحداث 3-4 أكتوبر.
– في 24/6/1994 التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة، والأمن الخارجي، والأمن الداخلي والقضاء، والعلوم والتعليم.
– في 5/12/1994 دخول معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية المعقودة بين موسكو وواشنطن حيز التطبيق. وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة في أواخر يوليو 1991 بين الرئيسين السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والأمريكي جورج بوش الأب لمدة 15 سنة وهي تنص على خفض ترسانتي الدولتين النوويتين إلى 6 آلاف رأس نووي خلال 7 سنوات من دخولها حيز التطبيق. وبالفعل، تقلص عدد الرؤوس النووية لدى روسيا الاتحادية التي أصبحت دولة وريثة حقوق الاتحاد السوفيتي في مجال الأسلحة النووية، إلى 5518 رأسا نوويا (إلى جانب 1136 وسيلة إستراتيجية لنقلها من بين الصواريخ والغواصات والقاذفات الثقيلة)، فيما خفض عدد الرؤوس النووية لدى الولايات المتحدة إلى 5948، ووسائل نقلها الإستراتيجية إلى 1237 في نهاية العام 2001.
– في 11/12/1994 بدء الحملة الشيشانية الأولى للقوات الفيدرالية في جمهورية الشيشان ضد القوى الانفصالية بقيادة جوهر دودايف.
– في 17/12/1995 انتخابات مجلس الدوما لدورة انعقاده الثانية لمدة أربع سنوات. انتهت هذه الانتخابات بفوز ساحق للشيوعيين (157 مقعدا) أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي (51 مقعدا)، وحزب السلطة “روسيا – بيتنا” (42 مقعدا). وانتخب النائب الشيوعي جينادي سيليزنيوف رئيسا للمجلس.
– في 2/4/1996 توقيع معاهدة بين روسيا وبيلاروسيا حول إقامة دولة اتحادية بينهما.
– في 16/6 و3/7/1996 إعادة انتخاب بوريس يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية بعد انقضاء فترة ولايته الأولى التي بدأت بانتخابه رئيسا لجمهورية روسيا في إطار الاتحاد السوفيتي بتاريخ 12 يونيو 1991. وحقق يلتسين فوزا في انتخابات العام 1996 على زعيم الشيوعيين الروس جينادي زيوجانوف في جولتها الثانية بنتيجة 53.82 بالمائة مقابل 40.31 بالمائة من أصوات الناخبين. أظهرت النتائج الحقيقية فيما بعد فوز زعيم الحزب الشيوعي ولكنه تنازل عن إثبات حقه بذلك بنتيجة ضغوط من بينها التهديد بحرب أهلية في روسيا.
– في 31/8/1996 انتهاء الحملة الشيشانية الأولى للقوات الفيدرالية في جمهورية الشيشان بتوقيع اتفاقيات في بلدة خسافيورت الداغستانية بين السلطات الفيدرالية والسلطة الشيشانية بقيادة أصلان مسخادوف الذي حل محل جوهر دودايف بعد مقتل الأخير بصاروخ روسي في 21 أبريل من ذلك العام. ونصت تلك الاتفاقيات على خروج القوات الفيدرالية من الجمهورية ومنحها نظام حكم ذاتي واسع الصلاحيات في إطار روسيا الاتحادية. وبلغت خسائر الطرفين، وفقا للإحصائيات الرسمية، 5500 قتيل لدى الجانب الفيدرالي و17 ألفا لدى الانفصاليين الشيشان.
– في 17/8/1998 تفجر أزمة مالية في روسيا بسبب فقدان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل، ما أدى إلى هبوط شديد لسعر صرف عملتها الوطنية الروبل مقابل الدولار والقيمة السوقية للأوراق المالية ومدخرات المواطنين بمقدار أربع مرات خلال عدة أشهر.
– في 11/9/1998 تعيين الأكاديمي يفجيني بريماكوف، وزير الخارجية السابق، على رأس حكومة روسيا لتنظيم عملية خروج اقتصادها من الأزمة المالية.
– في 14/11/1998 قبول روسيا في صفوف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وتستضيف روسيا قمة رؤساء الدول الأعضاء في هذه المنظمة في منتصف سبتمبر 2012 في جزيرة “روسكي” قرب فلاديفوستوك.
– في 12/5/1999 إقالة بريماكوف من منصب رئيس الحكومة بعد دخول يلتسين في خلاف معه حول توجهات حكومته الاقتصادية والسياسية، وتعيين وزير الداخلية الجنرال سيرجي ستيباشين على رأس مجلس الوزراء الروسي.
– في 7/8/1999 اعتداء الانفصاليين الشيشان على جمهورية داغستان المجاورة.
– في 9/8/1999 إقالة سيرجي ستيباشين من منصب رئيس الحكومة وتعيين مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين على رأس مجلس الوزراء لتفعيل عمل الحكومة، بما في ذلك على صعيد محاربة الانفصاليين الشيشان في شمال القوقاز.
– في 4-16/9/1999 سلسلة تفجيرات استهدفت بنايات سكنية في موسكو وبويناكسك وفولجودونسك راح ضحيتها 307 أشخاص.
– في 30/9/1999 بدء الحملة الشيشانية الثانية للقوات الفيدرالية الروسية بدخولها إقليم الشيشان من جديد.
– في 19/12/1999 انتخابات مجلس الدوما للدورة الثالثة. فاز بها الحزب الشيوعي شكليا (113 مقعدا) وأعيد انتخاب ممثله سيليزنيوف على رأس المجلس. غير أن النصر الحقيقي حققته القوى الجديدة وعلى رأسها حزبا “الوحدة” (73 مقعدا) و”الوطن – كل روسيا” (66 مقعدا) اللذان جرى تأسيس حزب “روسيا الموحدة” على قاعدتهما فيما بعد، إلى جانب “اتحاد القوى اليمينية” (29 مقعدا) والمستقلين المناوئين للشيوعيين. كما فقد حزب فلاديمير جيرينوفسكي “الليبرالي الديمقراطي” مواقعه السابقة بحصوله على 17 مقعدا فقط.
– في 31/12/1999 إعلان يلتسين المفاجئ عن استقالته من منصب رئيس الدولة وتكليف رئيس الحكومة فلاديمير بوتين بتولي صلاحيات الرئيس بالوكالة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
RT
