في العالم العربي.. الفتاة إذا بلغت, أصبح زواجها أمراً حتمياً وتأخيره مسألة تثير القيل والقال, ومع التطور والتقدم بمفاهيم سادت العالم المتقدم..صار هذا المجتمع يعاني حالياً من تفاقم أزمة (حمل المراهقات) وظهور فئة جديدة تهدد السلام الاجتماعي, ومعايير الرقي اسمها (الأمهات المراهقات).
المقارنة بين الأمهات المراهقات في كل من مصر وبريطانيا أمر مثير وشديد التناقض في أسبابه ومظاهره, وإن كان كذلك شديد التقارب والتشابه في سمات أخرى بيولوجية وصحية ونفسية.
مجلس السكان الدولي يشير إلى مسألة زواج المراهقات باعتبارها إهداراً لحق من حقوق الإنسان, وتشير دراسة صادرة عام 2005 تحت عنوان (اتجاهات توقيت الزواج الأول) إلى أن (فتيات كثيرات يجبرن على التسرب من التعليم, وتتعرض صحتهن للخطر بسبب مزاولتهن للجنس وحملهن في سن مبكرة, والبلدان التي ترتفع فيها نسب زواج الفتيات وحملهن المبكر أكثر عرضة للفقر المستمر مع ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال.
لكن مجلس السكان ينظر إلى مسألة (حمل المراهقات) باعتبارها مشكلة عالم ثالث حيناً وعالم اسلامي أحياناً, وفي دراسة أجراها مجلس السكان العام الماضي جاء فيها (في مصر مليون امرأة تعيسة دخلن قفص الزوجية في سن يتراوح بين عشرة و16 عاماً وقالت 62% من الفتيات أن آباءهن كانوا اصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في فرض سطوتهن وإجبار بناتهم على الزواج, إما بسبب الفقر أو الخوف أو شبح العنوسة.
لكن.. في بريطانيا (المتطورة جداً) أشارت احصاءات وزارة الصحة البريطانية الصادرة قبل أيام إلى أن 200 ألف حالة إجهاض جرت في بريطانيا العام الماضي, وأن العدد شمل أكبر نسبة من المراهقات.
ولا يتم التعامل مع قضية (حمل المراهقات) بريطانيا بوصفها »إهداراً لحقوق الفتاة) باعتبارها مجبرة على ذلك.. لأن الغالبية المطلقة منهن يخضن علاقات عاطفية أو جنسية بكامل إرادتهن ونتح منها ذلك الحمل, وعادة يهجرهن اصدقاؤهن من المراهقين, أو يتخلصن من حملهن بالاجهاض الذي يثير غضب مناهضي الاجهاض في بريطانيا.. باعتباره »إهداراً لحقوق الأجنة) كما يثير غضب الكثيرين من دافعي الضرائب الذين يذهب جانب من أموالهم في تسديد تكاليف إجراء هذه العمليات التي تثبت كثرتها إخفاق »وحدة حمل المراهقات).
وفي مصر على رغم الجهود المبذولة فإن »حمل المراهقات مازال منتشراً تحت شعار زواج البنت سترة) ما زال منتشراً على رغم ما يسببه من آلام ومعاناة نفسية وبدنية شديدة للزوجات دون ال 18 عاماً, وفي الأعوام الماضية شهدت تعالي أصوات تنادي بحماية الجنسين من شرور الوقوع في الخطيئة بالزواج المبكر.
ومنظمة اليونيسيف تشير إلى أن 29% من المراهقات المصريات المتزوجات يتعرضن للضرب وأن 41% يتعرضن للعنف أثناء حملهن.
مثل هذه المشكلات المرتبطة بزواج المراهقات وحملهن لا تشغل كثيراً بال المسؤولين في بريطانيا حيث تركز الجهود على كيفية منع حدوث الحمل لدى المراهقات.. وليس منع دخولهن علاقات جنسية.
إذ إن ذلك يعد حجراً على حرياتهن.. لذا نجد الجدال السائد هناك: هل نتيح للمراهقات حبوب منع الحمل أم لا? هل نعلم المراهقات والمراهقين قواعد العلاقة الجنسية الشفهية أم لا? هل نسمح بعمليات اجهاض المراهقات أم نمنعها?
أما في مصر فالنقاش يصب حول: هل ندمج الثقافة الجنسية الأولية في المناهج الاعدادية والثانوية أم لا..?! هل نصدر قانوناً يعاقب الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانونية? هل يصح ادماج ما يشير إلى مساوىء الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة في مناهج التعليم!!