احتلت العاصمة العراقية بغداد مركز الصدارة في قائمة أسوأ المدن التي يمكن العيش فيها، حسب تصنيف أصدرته”Mercer” وهي واحدة من أكبر شركات استشارات الموارد البشرية في العالم.
ونشر موقع “بيزنس أنسايدر” قائمة من 33 مدينة صنفت على أنها الأسوأ في العالم من حيث جودة الحياة فيها، والتي تصدّرتها مدن عربية.
وجاءت دار السلام في المرتبة 33، وهي العاصمة السابقة لتنزانيا، وتقع على الساحل الشرقي للبلد على المحيط الهند، وكانت تدعى مزيزيما، وهي تعد أكبر مدينة في تنزانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها بحسب إحصاء العام 2012 الرسمي أكثر من 4.3 مليون نسمة.
وحلت لاهور الباكستانية ولوندا عاصمة جمهورية أنغولا، في المرتبتين 32 و31، فيما احتلت يانغون، العاصمة السابقة لبورما، ميانمار حاليا، المرتبة الثلاثين.
هذا وجاءت العاصمة الليبية طرابلس في المرتبة 15، حيث قال التقرير إن المدينة تفتت بفعل النزاع العسكري، ودُمر مطارها في صيف 2015، كما أغلقت السفارات الرئيسة، ويتدفق إليها كثير من اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قريبة من أوروبا.
أما المرتبة 11 فاحتلتها نواكشوط في موريتانيا، وكانت عبارة عن قرية صغيرة بلا أهمية حتى العام 1958، إلى أن نمت بسرعة لتتحول إلى أكبر مدينة في الصحراء، لكن الاكتظاظ السكاني، والجفاف والفقر ملأ المدينة بالأحياء العشوائية.
وجاءت دمشق في المرتبة السابعة، فقد قال التقرير إنها شهدت استمرارا للعنف والهجمات الإرهابية، التي تثقل كاهل المواطنين والنازحين.
أما في الترتيب الخامس فنجد مدينة الخرطوم، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان. واحتلت مدينة صنعاء المرتبة الثالثة، وهي أكبر مدينة يمنية تم تدميرها بفعل الحرب الدائرة هناك.
أما المدينة الأسوأ في العالم من حيث جودة الحياة فهي العاصمة العراقية بغداد، والتي دُمّرت بنيتها التحتية بسبب الحروب العديدة التي شهدتها، والعنف المتواصل حتى الآن، وتواصل تهديدات تنظيم “داعش”.
ويعد هذا التصنيف من بين الأكثر شمولية في العالم، كدليل يساعد الشركات متعددة الجنسيات.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير بحث في 450 مدينة حول العالم، واعتمد على مجموعة من العوامل، في المقارنة بين جودة الحياة فيها، وهي البيئة السياسية (الاستقرار السياسي والجريمة ونفاذ القانون..) والبيئة الاقتصادية (أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية…) إضافة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية من حيث توافر وسائل الإعلام والرقابة والقيود على الحرية الشخصية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية من ناحية توفر الخدمات الطبية وانتشار الأمراض المعدية وأنظمة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.
كما كان للتعليم تأثير في تقييم جودة الحياة في المدن من حيث المعايير المتبعة فيه، وتوافر المدارس الدولية في المدن التي تمت دراستها، بالإضافة إلى الخدمات العامة والنقل، مثل الكهرباء والمياه والنقل العام وازدحام حركة المرور.
