يحقق الادعاء العام بجنيف في واقعة العثور على أوراق بنكنوت من اليورو حجمها نحو 100 ألف دولار تسد مراحيض بنك وثلاثة مطاعم في العاصمة السويسرية.
وقال فينسنت ديرون المتحدث باسم الادعاء: “لا يهمنا أن نعلم الدافع، ولكننا نريد أن نعرف من أين جاء المال”، وأضاف أن التخلص من أموال أو سد مرحاض “ليس جريمة”.
وكانت صحيفة “تريبيون دو جنيف”، وهي أول من نشر الخبر، قالت: إن “أول انسداد كان في مرحاض قبو بنك (يو بي إس) في حي المال بجنيف، ثم وقع انسداد في مراحيض 3 مطاعم قريبة بأوراق بنكنوت فئة 500 يورو في الأيام التالية”.
وأضاف ديرون: “وافق شخصان على دفع تعويض للمطاعم عن تكاليف الانسداد، الذي حدث”.. “سحبت المطاعم شكوى كانت قدمتها، في مايو/أيار الماضي”.. وتمت مصادرة المال أثناء التحقيق، ولم يتضح بعد من سيحصل على المال، إذا تبين أنه جمع بطريقة قانونية.
وتابع: “ليس هناك مبرر للاعتقاد أن أوراق البنكنوت ناجمة عن غسيل أموال”.
وكان البنك المركزي الأوروبي، صرح العام الماضي، أنه قرر إلغاء أوراق البنكنوت فئة 500 يورو، بسبب مخاوف من أنها تستخدم كثيرا في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال.
وكالات