تخطط اليابان لبناء سور يبلغ طوله 400 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 6.8 مليار دولار لدرء مخاطر أية كوارث طبيعية في المستقبل، ويبلغ ارتفاع بعض أجزاء السور ارتفاع بناية من 5 طوابق.
بالرغم من ذلك يقول منتقدو المشروع إنه سيؤثر على الحياة البحرية، وفي النهاية لن يضمن سلامة السكان من تأثير الكوارث الطبيعية على حياتهم.
وسيتم بناء السور في شمال شرق البلاد، وهو يهدف الى عدم تكرار ظاهرة تسونامي المدمرة التي ضربت البلاد عام 2011، وأدت إلى كارثة فوكوشيما النووية، وأيضا تسببت في مقتل أو فقدان زهاء 18500 شخص في أعقاب هذه الكارثة، بسبب عدم استجابة بعض السكان للتحذيرات التي كانت تحثّهم على الهرب من المناطق المنخفضة.
وأعلنت الحكومة عن خططها لبناء “سور اليابان العظيم”، بعد بضعة أشهر من الكارثة، وتجري حاليا الأعمال فيه لإتمام بنائه في حوالي عامين.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 820 مليار ين ياباني، أو ما يعادل 6.8 مليار دولار، ولكن هذا الرقم ليس نهائيا، حيث ذكرت تقارير سابقة من وزارتي الزراعة والأراضي أن 14 ألف كيلومتر من سواحل اليابان البالغ طولها 35 ألف كيلومتر تتطلب الحماية من التسونامي المدمر.
ويؤكد المعارضون للبناء الضخم إنه مضيعة للمال العام الذي سيقتطع معظمه من الميزانيات الإقليمية، وسيتم تشويه مئات الكيلومترات من المناظر الطبيعية الجميلة، حيث يمكن أن يصل ارتفاع السور في بعض المناطق إلى 12.5 متر، مما سيحجب منظر البحر عن الكثيرين، في حين أن السور لن يقي البلاد من خطر الكوارث بشكل كامل وفعال.
ويقول “تسونيكي إيجوشي”، رئيس بلدية إيوانوما :”الشيء الأكثر أمانا هو نقل الناس للعيش في المناطق المرتفعة، بحيث تكون بيوت الناس وأماكن عملهم في أماكن منفصلة، إذا فعلنا ذلك، فإننا لن نحتاج إلى ” سور اليابان العظيم “.
ودافع إيجوشي عن فكرة بديلة كانت تحظى بدعم من رئيس الوزراء السابق “موريهيرو هوسوكاوا” لزرع الغابات على طول السواحل، حيث يعتقد إيجوشي أن “الجدار الأخضر” سيستمر لفترة أطول بكثير من الكتل الخرسانية. وبالطبع لن يوقف سور الغابات التسونامي، ولكن من شأنه أن يساعد على إبطاء سرعة الأمواج وإيقاف بعض الحطام قبل جرّها إلى البحر.