تباع العاملات الهنديات مثل “المنتجات” في العربية السعودية بـ 4 آلاف جينه إسترليني، وفي البحرين مقابل ألفي جنيه إسترليني، وفقا لتقرير وزارة العدالة الاجتماعية الهندية.
وادعى Palle Raghunatha Reddy، عضو المجلس التشريعي من ولاية إندرا براديش، أن النساء من الولاية الواقعة جنوب الهند محتجزات في ظروف مروعة داخل سجون الدول الخليجية بعد فرارهن من أزواجهن وأرباب العمل.
وناشد Reddy في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الهندي، حكومة بلاده بحماية النساء الهنديات من وكلاء التوظيف في الخارج التي تباع لهم كما لو أنهن جئن من “متجر” بعد استدراجهن بوعود عمل مغرية خارج أوطانهن.
وتعتقل النساء المهاجرات بسبب جرائم بسيطة، وبعد انتهاء إقامتهن يعرضن للبيع لمن يدفع أكثر.
ويقدر الخبراء أن أكثر من عشرين ألف امراة هندية يحتجزن في ظروف سيئة، وكانت هناك شكاوى من سوء المعاملة الجسدية وعدم دفع الرواتب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد Reddy أن الأشهر القليلة الماضية شهدت التماس أكثر من 25 امرأة هندية حاليا في السجون الخليجية المساعدة من حكومة بلادهم.
وشدد Reddy على ضرورة تدخل السفارات الهندية في دول الخليج لحل المسألة وتقديم المساعدات اللازمة من حيث المأكل والملبس والمأوى، وتوفير حرية السفر والوثائق اللازمة بالسرعة الممكنة.
وردا على ذلك أكدت الحكومة الهندية أنها سترسل وزراء إلى المملكة العربية السعودية والبحرين في غضون الشهر المقبل للتحقق مما يجري وظروف احتجاز العاملات في السجون.
RT